بعد أن عرف الأشخاص الذين لديهم معلومات خاطئة في روبوت الدردشة Chat GBT منذ فترة طويلة يستعد المتخصصون للبحث عن طرق قانونية محتملة لردع هذه البرامج ومحاكمة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين وقدم خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمثلة على جرائم تورطت فيها بعض منصات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي حتى الآن بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية والنشر وتقديم معلومات كاذبة وأخبار كاذبة والتشهير بالناس.
وأضاف خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : أبرز الاتهامات التي تناقلتها وسائل الإعلام هي اتهام روبوت الدردشة Chat GBT بالتشهير برئيس بلدية هيبورنشاير في أستراليا براين هود واكتشف العمدة الأسترالي أن برنامج الدردشة الآلي قد وُصف خطأً بأنه متورط في فضيحة رشوة أجنبية تورط فيها فرع من بنك الاحتياطي الأسترالي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وزعم برنامج الدردشة الآلي أن عمدة أستراليا قضى عقوبة بالسجن نتيجة الجريمة وقد يكون العمدة الأسترالي هو صاحب أول دعوى تشهير في العالم ضد شركة OpenAI مطور ChatGBT بعد أن اتهمه التطبيق زوراً بارتكاب الجريمة وسلط خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات الضوء على الجانب التقني فيما يتعلق بإمكانية مقاضاة مسؤولي الذكاء الاصطناعي قائلاً: إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها مملوكة لشركات معروفة للسلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون ولديها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ويعني أنها يمكن أن تقدم للسلطات القضائية والضحايا لإثبات الحادث واكتشاف الجناة وأوضح جعفر أنه يمكن رفع دعوى قضائية على تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال مطوريه والشركات المالكة له وتابع: يمكن لهذه الكيانات أيضًا أن تقدم للسلطات القضائية دليلًا تقنيًا يمكن أن يوفر العدالة لضحايا جرائم الذكاء الاصطناعي ومن الضروري تدريب الهيئات القضائية على هذه الآلية.