يستعد 170 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لإغلاق محتمل يوم الأحد، حيث يواجه تطبيق مشاركة الفيديو الشهير مستقبلًا غير مؤكد، وتنبع هذه الأزمة من قانون أقره أغلبية من الحزبين في الكونجرس العام الماضي، والذي أعطى الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، إنذارًا صارمًا: بيع حصتها في التطبيق أو مواجهة الإزالة من السوق الأمريكية.

وحدد القانون موعدًا نهائيًا في 19 يناير 2025، لكي تمتثل بايت دانس، وفي ظل عدم وجود علامة على البيع ورفض المحكمة العليا لأحدث تحد قانوني لتيك توك، من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ، وقضت المحكمة يوم الجمعة بأن التشريع لا ينتهك التعديل الأول، رافضة حجة تيك توك بأن الحظر ينتهك حقوق حرية التعبير.

وتركت إدارة بايدن تنفيذ القانون لإدارة ترامب القادمة، وأعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن نيته "إنقاذ" التطبيق، لكن تيك توك ألمح إلى أنه قد يوقف العمليات مؤقتًا أثناء السعي إلى حل قانوني مستقر، وستترك هذه الخطوة ملايين المبدعين والمستخدمين دون الوصول إلى المنصة.

وأثار المشرعون والمسؤولون الأمريكيون ناقوس الخطر لسنوات بشأن علاقات تيك توك بالصين، بحجة أن التطبيق يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي، وإنهم يخشون أن تستغل الحكومة الصينية تيك توك من أجل: التجسس على الأمريكيين، وتضخيم أو قمع محتوى معين للتأثير على الرأي العام، والوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة.

ولقد أدت قوانين الأمن القومي الصينية، التي تتطلب من الشركات المساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية، إلى تأجيج هذه المخاوف، وحذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك لاختراق أجهزة الأمريكيين وتتبع المواقع وقراءة الرسائل النصية ومراقبة ضربات المفاتيح، ووصف السناتور جوش هاولي التطبيق بأنه "تهديد للأمن الشخصي"، مسلطًا الضوء على قدرته على المساس بالمعلومات الخاصة.

وفي أبريل 2024، ناقش الكونجرس قانون سحب الاستثمارات أو الحظر، بدعم قوي من الحزبين، وشبه مشرعون مثل النائب مايكل ماكول تيك توك بـ "بالون تجسس على هواتف الأمريكيين"، واستشهد السناتور كريس كونز بإحاطات سرية تكشف كيف تتعارض ممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك مع المصالح الأمنية الأمريكية.

وعلى الرغم من الدعم الواسع النطاق للتشريع، انتقد بعض المشرعين هذه الخطوة، وجادل السناتور راند بول بأن اتهامات الحكومة ضد تيك توك تفتقر إلى أدلة ملموسة وأن حظر التطبيق ينتهك حقوق حرية التعبير، وأشار إلى أنه لم يثبت أن تيك توك يشارك بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية.

وردًا على التدقيق المتزايد، أطلقت تيك توك "مشروع تكساس" في عام 2022، وهي مبادرة تهدف إلى حماية بيانات المستخدم الأمريكي من خلال تخزينها على خوادم أمريكية، ومع ذلك، اعتبرت وزارة العدل أن المشروع غير كافٍ، وذكرت أنه لا يزال يسمح بتدفق بعض البيانات إلى الصين، وقد ساهم هذا الفشل في تخفيف مخاوف المشرعين بشكل كامل في الأزمة الحالية.

ومع اقتراب الحظر، فإن مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة معلق في الميزان، وسيؤدي إغلاق التطبيق إلى تعطيل ملايين المستخدمين والمبدعين الذين يعتمدون على المنصة للترفيه والأعمال والتفاعل الاجتماعي، وفي حين أن تصرفات الإدارة القادمة قد تشكل مصير التطبيق، فإن الجدل يسلط الضوء على التوترات الأوسع بين الأمن القومي وحرية التعبير في العصر الرقمي.