شهدت أسواق العملات الرقمية انخفاضًا جماعيًا يوم الثلاثاء، مما عكس جزءًا من المكاسب الكبيرة التي تحققت في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب الإجراءات التنظيمية الأمريكية الجديدة والاهتمام السياسي المتزايد بقطاع الأصول الرقمية، ويأتي هذا التراجع وسط تزايد حذر المستثمرين من الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة وعدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، انخفضت بيتكوين - أكبر عملة رقمية في العالم - بنسبة 0.80% لتصل إلى 118,510.3 دولارًا أمريكيًا، متراجعة عن أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في الجلسات السابقة، وانخفضت إيثريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,680.18 دولارًا أمريكيًا بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر.

كما انخفضت ريبل (XRP) بنسبة 2.5% لتصل إلى 3.4726 دولارًا أمريكيًا، بينما خسرت كاردانو (ADA) حوالي 1%، ومن المثير للاهتمام أن سهم سولانا (SOL) تحدى الاتجاه الهبوطي الأوسع، مرتفعًا بنسبة 4.6%، محافظًا على أداء إيجابي رغم التراجع الذي شهده السوق.

وكان دور دونالد ترامب، الذي كان لمشاريعه التجارية وقراراته التنظيمية تأثير مباشر على الأصول الرقمية، محور نقاش رئيسي في الجلسات الأخيرة.

وفي تطور ملحوظ، أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، أنها جمعت احتياطيًا من البيتكوين بقيمة ملياري دولار، كجزء من خطة أوسع لإنشاء صندوق استثماري للعملة الرقمية، وقد جُمعت الأموال بعد تأمين 2.3 مليار دولار من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 9%.

وتُبرز هذه الخطوة انخراط ترامب المتزايد في قطاع العملات المشفرة، وقد أطلقت عائلته بالفعل العديد من مبادرات الأصول الرقمية هذا العام، بما في ذلك مجموعة وورلد ليبرتي المالية وعملة ترامب الإلكترونية، مما زاد بشكل كبير من ثروته الشخصية المرتبطة بمشاريع العملات المشفرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر ترامب أوامر تنفيذية لإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين، وهو قرار أثار ردود فعل متباينة بين المستثمرين، ومؤخرًا، وقّع قانون "جينيوس"، الذي يُرسي إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في السوق، وتُعتبر أحد المحركات الرئيسية للارتفاع الأخير في أسعار العملات الرقمية.

ومع ذلك، فإن الدور المزدوج لترامب - كصانع سياسات مؤثر على اللوائح، وكمستثمر مباشر في الأصول الرقمية - أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، حيث حذّر النقاد من أن قراراته قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة ممتلكاته الشخصية.

وعلى الرغم من التفاؤل التنظيمي، تُلقي مخاوف الاقتصاد الكلي الأوسع بظلالها على السوق، ويستعد المستثمرون لتطبيق تعريفات تجارية أمريكية جديدة في أوائل أغسطس، مما قد يؤثر على شهية المخاطرة في الأسواق المالية، وبالإضافة إلى ذلك، تتجه جميع الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، والذي قد يُقدم مؤشرات مهمة حول سياسات أسعار الفائدة المستقبلية وظروف السيولة - وكلاهما عاملان رئيسيان يؤثران على زخم أسعار العملات الرقمية.

وفي حين أن الوضوح التنظيمي والدعم السياسي الأخيرين قد غذّيا ارتفاعًا قويًا في أسعار الأصول الرقمية، إلا أن السوق لا يزال شديد الحساسية للتحولات الاقتصادية الكلية وقرارات السياسات، وستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان قطاع العملات المشفرة قادرًا على الحفاظ على زخمه التصاعدي أم سيواجه المزيد من التقلبات الناجمة عن الضغوط الاقتصادية العالمية.